قديمة ولا يقال إنّها محدثة ( ش ، ق ، 171 ، 16 ) - اختلف الذين لم يقولوا الأسماء والصفات هي البارئ في الأسماء والصفات ما هي على مقالتين : فقالت المعتزلة والخوارج : الأسماء والصفات هي الأقوال وهي قولنا : اللّه عالم اللّه قادر وما أشبه ذلك . وقال " عبد اللّه بن كلاب " : أسماء اللّه هي صفاته وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وسائر صفاته ( ش ، ق ، 172 ، 14 ) - أجمعت المعتزلة على أنّ صفات اللّه سبحانه وأسماءه هي أقوال وكلام ، فقول اللّه أنّه عالم قادر حيّ أسماء للّه وصفات له ، وكذلك أقوال الخلق ، ولم يثبتوا صفة له علما ولا صفة قدرة وكذلك قولهم في سائر صفات النفس ( ش ، ق ، 198 ، 10 ) - إنّ الصفات هي الأقوال والكلام كقولنا عالم قادر فهي صفات أسماء ، وكالقول يعلم ويقدر فهذه صفات لا أسماء ، وكالقول شيء فهذا اسم لا صفة ( ش ، ق ، 357 ، 9 ) - إنّ الصفات هي الأوصاف وهي القول والكلام كالقول : زيد عالم قادر حيّ ، فأمّا العلم والقدرة والحياة فليست بصفات ، وكذلك الحركات والسكون ليست بصفات ( ش ، ق ، 369 ، 6 ) - كان ( الأشعري ) يقول إنّ الصفات في الجملة على قسمين ، فمنها ما يجوز مفارقتها للموصوف بها ومنها ما لا يجوز ذلك عليها ، فالذي يجوز ذلك عليها يجوز أن تكون غير الموصوف بها ، والذي يستحيل ذلك عليها فمحال أن يقال إنّها غير الموصوف بها . وكان يقول إنّ جملة صفات المحدثات أغيار في أنفسها وأغيار للموصوفين بها ، وإنّ صفات اللّه تعالى على قسمين ، فمنها ما لا يقال إنّها غيره وهي القائمة بذاته ، ومنها ما يجب أن تكون غيره لقيامها بغيره وهي الأوصاف والأذكار والأخبار عنه وعن صفاته . وكان لا يأبى وصف المعاني المحدثة بأنّها أغيار وأنّها كذلك لأنفسها لا لمعان . ويأبى في صفات اللّه تعالى القائمة به أن يقال إنّها أغيار أو مختلفة أو متّفقة ( أ ، م ، 40 ، 1 ) - الصفات لا يجوز أن تكون بالفاعل ( ن ، د ، 21 ، 17 ) - أمّا اللغة فإنّ الاستطاعة إنّما هي مصدر استطاع يستطيع استطاعة ، والمصدر هو فعل الفاعل وصفته ، كالضرب الذي هو فعل الضارب ، والحمرة التي هي صفة الأحمر ، والاحمرار الذي هو صفة المحمرّ وما أشبه هذا ، والصفة والفعل عرضان بلا شكّ في الفاعل منّا وفي الموصوف ، والمصادر هي إحداث المسمّين بالأسماء بإجماع من أهل كل لسان ، فإذا كانت الاستطاعة في اللغة التي بها نتكلّم نحن وهم إنّما هي صفة في المستطيع ، فبالضرورة نعلم أنّ الصفة هي غير الموصوف ، لأنّ الصفات تتعاقب عليه . فتمضي صفة وتأتي أخرى ، فلو كانت الصفة هي الموصوف لكان الماضي من هذه الصفات هو الموصوف الباقي ، ولا سبيل إلى غير هذا البتّة ، فإذا لا شكّ في أنّ الماضي هو غير الباقي ، فالصفات هي غير الموصوف بها وما عدا هذا فهو من المحال والتخليط ( ح ، ف 3 ، 27 ، 14 ) - من الصفات المحمولة في الموصوف ما لو توهّم زواله عنه لم يبطل حامله ولا فارقه اسمه ، وهذا القسم ينقسم أقساما ثلاثة ،